انخفاض سعر الحديد

خفض منتجا حديد التسليح الكبار في مصر أسعار إنتاجهما لشهر مايو 2010 بواقع 300 جنيه للطن ليصل سعر بيع أرض المصانع إلى 3800 جنيه مقابل حوالي 4 آلاف جنيه لتسليم المستهلك.



وأعلنت السبت مجموعتا عز - التي تسيطر على 60 % من السوق - وبشاي - ثاني أكبر منتج للحديد - عن تخفيض أسعارهما ومن المنتظر أن تعلن باقي الشركات عن أسعارها خلال 24 ساعة حيث كانت في انتظار إعلان المنتجين الكبيرين.


وفسرت مصادر تجارية قرار الشركات، بالحرص على استعادة مكانتها في السوق المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في مواجهة الحديد التركي والأوكراني اللذين بلغ متوسط سعر كل منهما حوالي 4 آلاف جنيه للطن.



وكانت مجموعة حديد عز قد رفعت السعر خلال إبريل 2010 بمقدار 820 جنيها للطن دفعة واحدة ليصل إلى 4100 على الأرض وحوالي 4300 جنيه تسليم مستهلك، إثر أنباء عن ارتفاع أسعار البيليت والخردة - المواد الخام الأساسية التى تدخل فى صناعة الحديد - بأكثر من 100 دولار حيث تجاوزت 650 دولارا للطن ثم بدأت في التراجع بنهاية إبريل.



وحذرت وزارة التجارة والصناعة المصرية كبار تجار ووكلاء حديد التسليح، من ترويج شائعات لدفع الأسعار للارتفاع.


وضغط ركود الطلب بالسوق المصرية على أسعار حديد التسليح لينخفض الطن للمستهلك بقيمة تصل إلى 150 جنيها مع رفض المستهلكين للأسعار التي أعلنتها المصانع مطلع الشهر.


يشار إلى أن حركة مواطنون ضد الغلاء تقدمت مطلع شهر ابريل الماضي ببلاغ لجهاز حماية المنافسة ضد أحمد عز عضو مجلس الشعب، وضد اتحاد الصناعات، إلى المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، والرئيس الأعلى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.



وقال محمود العسقلاني رئيس الحركة في البلاغ إن "مجموعة عز أعلنت أسعار بيعها لمنتجات حديد التسليح بزيادة قدرها 820 جنيها للطن على الرغم من أن مجموعة عز تتعاقد على الخامات التي تصنع منها حديد التسليح كل ستة أشهر، وهو ما يعنى أن المجموعة تضع سعرا انتهازيا بمجرد أن نشرت بعض الصحف المتخصصة أخبارًا حول زيادة طفيفة في سعر طن الحديد، وهو ما يقودنا إلى البحث في الممارسات الاحتكارية للمجموعة وغيرها من الشركات".



وأضاف العسقلاني: "نمى إلى علمي قيام منتجي الحديد في مصر بالاجتماع في غضون شهر مارس 2009 بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، وحضر الاجتماع التآمري على المستهلكين ممثلون لجميع مصانع وشركات إنتاج الحديد دون استثناء، وذلك برئاسة علاء أبو الخير رئيس الشعبة الذي يشغل موقع العضو المنتدب في مجموعة عز صاحبة الحصة الحاكمة من إنتاج الحديد في السوق المصري".



وتابع: "تناول الاجتماع سبل مواجهة ما أسموه بإغراق الحديد المستورد للسوق المصري، مما انعكس على حجم تعاملاتهم وأفقدهم السيطرة على السوق بعد أن مارسوا خلال السنوات الماضية كل ألوان الممارسات الاحتكارية الضارة بمصالح جمهور المستهلكين إلى الحد الذي أشعلوا فيه السوق ليصل طن الحديد إلى 9000 جنيه سعر للمستهلك، وكان مستهدفا أن يصل إلى 10 آلاف
May 5 at 2:20am · Delete Post